أثر الإكراه على الأحكام الشرعية

[مسلم التونسي]

الإكراه في الأقوال:





قال ابن رجب -رحمه الله-:

اتفق العلماء على صحته وأن من أكره على قول محرم إكراهاً معتبرًا أن له أن يفتدي نفسه، ولا إثم عليه، والإكراه متصور في سائر الأقوال،

فمتى أكره على قول من الأقوال لم يترتب عليه حكم من الأحكام وكان لغوًا. 11


شروط الإكراه:


ولم يجعل العلماء هذه التقسيمات هي القول الفيصل، وإنما وضعوا شروطاً للإكراه كأساس في وقوعه وتتمثل بالآتي:


1. قدرة المكرِه على تحقيق ما هدد به بولاية أو تغلب أو فرط هجوم.


2. عجز المكرَه عن دفعه بهرب أو استغاثة أو مقاومة.


3. ظنه أنه إن امتنع عما أكره عليه أوقع به المتوعد.


4. كون المتوعد مما يحرم تعاطيه على المكرِه، فلو قال ولي القصاص للجاني: طلقها وإلا اقتصصت منك، لم يكن إكراهاً.


5. أن يكون عاجلاً، فلو قال: طلقها وإلا قتلتك غداً، فليس بإكراه.


6. أن يكون معيناً، فلو قال: اقُتلْ زيداً أو عمراً، فليس بإكراه.


7. أن يحصل بفعل المكره عليه التخلص من المتوعد به، فلو قال: اقُتلْ نفسك وإلا قتلتك، فليس بإكراه.


8. يشترط في الإكراه على كلمة الكفر طمأنينة القلب بالإيمان، فلو نطق معتقداً بها كفر.


قال الماوردي:



والأحوال الثلاثة الأولى يأتي مثلها في الطلاق، ولا يشترط في الطلاق التورية بأن ينوي غيرها على الأصح،



وفي شرح المهذب:



نص الشافعي على أن من أكره على شرب خمر أو أكل محرم يجب أن يتقيأ إذا قدر.