أثر الإكراه على الأحكام الشرعية

[مسلم التونسي]

أحوال الإكراه من جهة الإلجاء وعدمه:




إذا وصف الإنسان بكونه مكرهاً فهناك حالتان:


الحالة الأولى: أن يكون مكرهاً على وجهٍ لا يمكن بحالٍ أن ينصرف عنه إلى غير المطلوب منه، وهذا يسميه العلماء: الإكراه التام، والإكراه الملجئ،

بمعنى: أن يوقع الشيء الذي يُطلب منه ولا يستطيع أن ينفك عنه بحال، وذكروا لذلك مثالاً: لو أن شخصاً رُبطت يداه وكتف ولم يستطع الحركة،

ثم رُمي على غيره فمات، فإنه قد قتل غيره بدون اختيار، والإكراه في هذه الحالة ملجئ وتام؛ لأنه ليس للشخص أي حيلة في دفع ما طُلِب منه وما أكره عليه.



الحالة الثانية: الإكراه الناقص، حيث يكون عنده نوع اختيار ويطلب منه شيء ويهدد بشيء، ولا يكون فيه إكراه إلا إذا كان الشيء الذي يُهدد به ويقهر به مؤلماً ومضراً، أو متلفاً لجزء من أجزاء بدنه، أو لماله، أو لولده، أو لمصلحة من مصالحه، بشرط أن تكون هذه المصلحة فواتها أعظم من الطلاق.10